بيان صــادر عن عشيرة آل زعيتر رئيس مركز العدالة والسلام في لبنان المختار عدنان زعيتر

 

- بسم الله الرحمن الــــرَّحيم 

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات:6

طالعنا القاضي فادي صـــوَّان بآدِّعــــــــاءٍ باطلٍ على رئيس حكومة تصريف الأعمال دولة الرئيس حسان دياب ، وعلى الوزراء السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ... إدِّعاء تجاوز فيه كل الاصول والمعايير الدستورية والقانونية والاخلاقية ، منطلقًا من معايير طائفية ومذهبية وسياسية وكأنَّ هذا الموضوع لم يكن يعلم به رئيس عهد او قضاء او وزارات او نوَّاب او قادة عسكريون وامنيُّون يتحمَّلون كل المسؤولية والتبعات منذ سنوات طويلة عن كل ملفات الفساد والافساد في هذا البلد الكارثة وفي طليعتها تعطيل القضاء واستنسابية الاحكام التي تصدر بحق اشخاصٍ يبدو ان المحقق العدلي صوَّان وغيره ممن خلفه يرون ان حائطهم صغير يمكن ان يمتطيه بقراراته العشوائية الانتقائية وفي طليعة هذه القرارات توجيه الاتهام الى رموز في العمل السياسي والقانوني والنيابي والوزاري وفي طليعتهم معالي الوزير السابق والنائب الاستاذ غازي زعيتر . 

إنَّ ما صدر عن المحقق العدلي فادي صوان مستنكرٌ ومدان ومرفوض لانه اخذ بالاعتبارات الطائفية والسياسية والمذهبية والسياسية وهو لم يأخذ بأي معيار قانوني وكأننا من دمَّر هذا البلد بينما يعرف القاصي والداني انَّ الفساد ينخرُ كل الرؤوس الحامية من اكبر هرم فيه يتعامل مع شعبه وناسه بالاستنسابية الطائفية والمذهبية ، فاذا به يورِّط القضاء دون المس بالرؤوس الحامية الكبيرة التي لها علاقة بكوارث البلد كلها ومعها كارثة المــــرفأ فضلا عن عهود رؤساء الحكومات والوزراء السابقين والقادة الكبار في كل المجالات فلماذا حسان دياب وليس كل رؤساء الحكومات السابقين الذين لهم ما لهم من مصائب على الشعب اللبناني وكذلك في الوزراء الثلاثة المستهدفين .؟؟؟ 

إنَّ عشيرة آل زعيتر ليست مكسر عصا لأحد في هذا الكون وهي ترفض الاتهامات العشوائية والاستدعاءات الخنفشارية وتوجيه اتهام الرأي العام الى فئة لبنانية قدمت الاف الشهداء ليبقى لكم عهود ووطن ومجلس قضاء وتحقيق عدلي ومراكز ووزارات ومجالس مليَّة ومذهبية في لبنان ... هذه العشيرة هي من الطاقات التي ساهمت في وضع القوانين ولن تسمح لاحد بتجاوز صلاحياته في هذه القوانين والدستور ... فإمَّـــا ان يتحمَّل الجميع مسؤولياتهم في هذا البلد اللعنة وإمَّـــا لن يكون هناك سكوتٌ ولن يرى المفترون سوى ردَّات الفعل التي ستكون على مستوى افعالهم .

رئيس مركز العدالة والسلام في لبنان المختار عدنان زعيتر