بيان جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى حول اصرار السلطة على سلب حقوق المتقاعدين

 . 

لم يتفاجئ العسكريون المتقاعدون من عزم السلطة على سلبهم اخر من تبقى لهم من حقوق اكتسبوها بالقانون على مر الزمن. وأقل ما يقال عن موازنة عام ٢٠٢١ انها كارثة على الموظفين والمتقاعدون مدنيين وعسكريين فالعسكريون لهم تجارب مرة في هذا المجال. فبعد ان سَلَبت السلطة محسوماتهم التقاعدية على مر الزمن وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة ومن ثم اقتطعت قسماً غير يسير من زيادة المعاشات التي اقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ على مدى ثلاث سنوات،  وتكراراً فرضت ضريبة بدل طبابة ومساعدات بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٩. عادت هذه السلطة لتمعن في الظلم وسرقة الحقوق فعمدت الى حرمان اولاد المتقاعدين من المساعدات المدرسية التي كان يجب أن تتساوى مع المساعدات الممنوحة لابناء الموظفين والعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية. وها هي اليوم تقدم على تسديد طعنة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين من شهداء ساحة الشرف إلى شهداء الواجب والمتوفين في الخدمة وباقي العسكريين في الخدمة وخارجها. 

فلقد ورد في عدة مواد من مشروع الموازنة العامة لما تبقى من هذه الدولة المنكوبة بحكامها هي المواد 93 و 99 و 102 و 103 و 105 و 106 و 107 و 108 ما ينذر بإلاصرار على سرقة ما تبقى من حقوق وضرب كل القواعد التي تنص على أن التشريع يكون باطلاً إذا لم يكن يكن يكن لصالح يجوز أن تجدها في الخارج. 

وقد نصت هذه المواد على: 

1- المادة 93: توحيد سقوف المنح المدرسية لموظفي الخدمة الفعلية دون ذكر المتقاعدين. نسبة من يدفعهم يدفعهم موظفو الخدمة. 

2- المادة 99: تجميد الإحالة على التقاعد ثلاث سنوات تبدأ حواجزه. 

3- المادة 102: نص مبهم يهدف إلى إلغاء الطبابة المجانية للمتقاعدين تحت ستار توحيد "العطاءات" (مدارس وتغطية صحية) المثبتة كحقوق في القوانين المطبقة من انشاء دولة لبنان الكبير 

4- المادة 103: حسم التعويض العائلي من حصة ورثة معاش المتوفي. 

5- المادة 105: خفض درجة الاستفادة من الاستشفاء إلى الدرجة الثانية بدلا من الأولى لموظفي الفئة الثالثة (نقيب وما دون) 

6- المادة 106: حرمان الموظف  الجديد من التقاعد والاكتفاء له بتعويض من الضمان الاجتماعي.

7- المادة 107: حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من المعاش التقاعدي اذا كانوا يحققون