بيان جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى حول اصرار السلطة على سلب حقوق المتقاعدين
. لم يتفاجئ العسكريون المتقاعدون من عزم السلطة على سلبهم اخر من تبقى لهم من حقوق اكتسبوها بالقانون على مر الزمن. وأقل ما يقال عن موازنة عام ٢٠٢١ انها كارثة على الموظفين والمتقاعدون مدنيين وعسكريين فالعسكريون لهم تجارب مرة في هذا المجال. فبعد ان سَلَبت السلطة محسوماتهم التقاعدية على مر الزمن وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة ومن ثم اقتطعت قسماً غير يسير من زيادة المعاشات التي اقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ على مدى ثلاث سنوات، وتكراراً فرضت ضريبة بدل طبابة ومساعدات بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٩. عادت هذه السلطة لتمعن في الظلم وسرقة الحقوق فعمدت الى حرمان اولاد المتقاعدين من المساعدات المدرسية التي كان يجب أن تتساوى مع المساعدات الممنوحة لابناء الموظفين والعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية. وها هي اليوم تقدم على تسديد طعنة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين من شهداء ساحة الشرف إلى شهداء الواجب والمتوفين في الخدمة وباقي العسكريين في الخدمة وخارجها. فلقد ورد في عدة مواد من مشروع الموازنة العامة لما تبقى من هذه الدولة المنكوبة بحكامها هي الموا...