بيان جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى

 

انظروا إلى  الجريمة التي ارتكبتها السلطة الحاكمة في هذا الثلاثاء الأسود .

مجلس الوزراء يشرّع إعطاء مساعدات اجتماعية إضافة إلى المعاشات. ويعطى المدني في القطاع العام أربعة رواتب بالإضافة إلى تعويض نقل يساوي ٤٥٠،٠٠٠ ل ل عن كل يوم حضور. على أن لا تقل الزيادة عن ٨ ملايين 

بينما يُعطى العسكري ثلاثة رواتب. اي اقل من المدني براتب على اساس ان كل ثلاثة مدنيين يساوون أربعة عسكريين و"ان حظ المدني يساوي حظ عسكري وثلث" (سورة ميقاتي)

وعلى ان لا تقل الزيادة مجتمعة عن ٧ ملايين.

إما المتقاعد فيعطى ثلاثة معاشات. دون حد أدنى بحيث سيقل معاشه عن ما اعطي له بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠٢٢.

وكل ذلك على دولار صيرفة بتاريخ القبض الذي سيَفلُت من عقاله عند نشر هذا القرار. 

ولكي تكتمل الجريمة وتصبح جريمة كاملة أجّل مجلس الوزراء التنفيذ إلى آخر شهر أيار. وربما كان على مجلس الوزراء استشارة احد العرافين لكي يتنبأ له عن سعر الدولار بآخر أيار.

ترى الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى ان ما قامت به الحكومة هو جريمة نكراء تقضي بقطع رقاب المتقاعدين عبر افقارهم وتجويعهم. وتدعو كل الشرفاء في هذا البلد إلى رفض قراراتها بكل الوسائل وتدعو كل موظفين القطاع العام إلى الإضراب وتسكير المؤسسات العامة بشكل كامل إلى أن تذهب هذه الحكومة إلى جهنم وتعود المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلد. 

أن ما قام به المتقاعدون العسكريون وكل روابط القطاع العام اليوم في محيط مجلس الوزراء هو عمل مشرف عبّر عن رفضهم لقرارات الحكومة المجرمة وعن عدم انجرارهم إلى ما سعت اليه المافيا الحاكمة من وضع القوات المسلحة بوجه أهلهم واستعمال سلاحهم لقمع المطالبين بحقوقهم التي يعلم القاصي والداني انها مطالب محقة. 

تطالب الهيئة بالعودة الفورية عن قرار الحكومة وإقرار المطالب التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون بتثبيت المعاشات عند حد معين بالدولار الأميركي على سعر صيرفة يبلغ ٢٨٥٠٠ل ل وتحسين وضع الطبابة وباقي التقديمات الاجتماعية برصد الأموال من أجل ذلك. 

والا فإن جريمتكم لن تبقى بغير عقاب. 

بيروت في ١٨ نيسان ٢٠٢٣ 

جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة 

الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى