الخصخصة وتدمير التعليم الرسمي*

 * *

بقلم علي خيرالله شريف

الفساد ليس حكراً على السياسيين، فبمجرَّد وصول التركيبة الحكومية الحالية، وظهور بوادر توجهها الجامح نحو الاستدانة، بدأ أصحاب المصالح يلحسون شفاههم ويسيلُ لُعابُهُم على القروض التي تنوي الحكومة تَسَوُّلَها من البنك الدولي ومشتقاتِه، وتركيبَها على ظهور الـمُواطنين. وها هي مثلاً الأمانات العامة للمدارس الخاصة والإرسالية تُقَدِّم، عبر ممثليها في المجلس النيابي، اقتراحات قوانينها التي تسمح لها "بِهَبرِ" حصصِها من القروض تحت عناوين شتّى، منها دعم الأقساط المدرسية، ودعم رواتب المعلمين فيها، وتمويل مصاريفها، وغير ذلك. ودائماً الحجة والمدخلية هي المادة رقم عشرة من الدستور التي تنصُّ على حرية التعليم. وهذه المادة بالذات هي المقصلة التي تجعلهم يساهمون في شرذمة الوطن والمجتمع وفي تهديد مستقبل التعليم الرسمي الذي يُعتَبَر الوسيلة لتعليم الفقراء.

الجدير ذكره أن النائب إدغار طرابلسي يُعِد مشروع قانون يقضي بإصدار بطاقة تربوية تُسلَّم للأهالي يجبرون الدولة بموجبها على دفع أقساطهم المدرسية، وعلى دفع رواتب معلمي المدارس الخاصة من القروض التي تستدينها من البنك الدولي. ويستند في مشروعه هذا إلى أن فرنسا توقفت منذ عام عن دفع الأموال للمدارس الفرنكوفونية، بعد الفضائح التي ظهرت فيها بسرقة تلك الأموال، ويريد أن يُوَرِّط الدولة اللبنانية، المفلسة، بالحلول محل فرنسا في تمويل تلك المدارس الإرسالية، وبالتالي في استمرارية تلك الفضائح.

مع أننا ضد سياسة الاقتراض من أساسها، ومع استخراج ثروات الوطن التي تغنينا عنها، إلا أننا من ناحية نعتبر هذه الفبركات هي التي تُبَذِّرُ القروض وتضعها في جيوب الـمَحظِيِّين، وتحرم قطاعات الانتاج منها، وتُكَرِّس رزوح البلاد تحت وطأة الاقتصاد الريعي، وتكبلها بالاستدانة والتبعية. ومن ناحية ثانية، نحن نشهد اليوم تَجَدُّد المؤامرة على مؤسسات الدولة التي ما زالت تعبر عن بقاء الوطن وتخفف عن المواطن. ومن هذه المؤسسات المدارس والجامعات الرسمية والجيش والقوى الأمنية ومؤسسة الكهرباء وغيرها. 

لقد قامت قيامة الأمانات العامة لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وبشكلٍ خاص الإرساليات، عندما حصل تسرُّب تلامذة منها إلى المدارس الرسمية بسبب الأزمة الاقتصادية، ورأت أن هناك اتجاهاً عند البعض لدعم المدارس الرسمية. فاعتبرت أن ذلك يتم على حسابها، وسارعت(هذه الأمانات العامة) إلى محاولة ضخ قروض ومساعدات صندوق النقد، في صناديقها تحت حجة حرية التعليم. والأنكى من ذلك أنها رغم الدعم تريد أن تبقى بمنأى عن أي التزام من قبلها بأي سياسات تربوية وطنية جامعة. والكل يعلم أن الكثير من هذه المدارس هي بمثابة دويلات خاصة، تتهرب من التفتيش التربوي والمالي، وتطبق التربية على مزاجها وعلى مزاج الكتب التي تستوردها من الخارج، دون أية رقابة من الدولة اللبنانية عليها، ما يزيد شرذمة المجتمع وتشظيه. وقد شهدنا ونشهد الخروقات التطبيعية التي تسللت إلى مناهج التعليم عند بعض المدارس، بقصدٍ من المسؤولين عنها أو بغير قصد، من وضع اسم كيان العدو على خريطة فلسطين، وتزكية التفرقة الاجتماعية والفوارق الطبقية والشوفينية بين اللبنانيين والشحن الطائفي وتدريس التاريخ الذي يناسبهم ويناسب الدول التي ترعاهم. فمع وجود غياب للتفتيش المالي لدى دولتنا على مالية المدارس الخاصة، يوجد غياب خطير للتفتيش التربوي والتعليمي ما يُسبب فوضى عارمة في الاتجاهات والسياسات التربوية في لبنان.

أسئلة كثيرة يطرحها كل إنسان شريف في هذا الوطن، منها: 

إلى متى سيتواصل تشكيل الحكومات الترقيعية التي يغيب عنها أي خطط تربوية واقتصادية ومالية حقيقية تعمل على بناء وطن حقيقي لكل أبنائه؟ 

هل ستنجح الخطط التي يتبعها بعضها السماسرة والمعتاشين والمتعاملين مع السفارات، بخصخصة مرافق الدولة وبيعها إلى البنوك والشركات المشبوهة وغير المشبوهة؟علي خيرالله شريف

الفساد في الحكومة الحكومية ، وتركيبَها على ظهور الـمُواطنين. وها هي شتات الأمانات العامة للمدارس والإرسالية تُقَد ، ممثليها في المجلس النيابي ، اقتراحات قوانين تسمح لها "بِهَبرِ" حصصِها من القروض تحتّى ، منها دعم ومنحهم ، ومنهم المعلمين فيها ، ومنهم مصاريفها ، وغير ذلك. ودائماً الحجة والمدخلية هي المادة رقم عشرة من الدستور التي تنص على حرية التعليم. المقصلة التي تجعلهم يرقاتهم في شرذمة الوطن والمجتمع وفي تهديد التعليم الرسمي الذي يُعتَبَر الوسيلة تعليم الفقراء.

الجدير ذكره أن قانون يقضي طرابلسي ، قانون يقضي بإصدار بطاقة تربوية تحمل رسومًا للأهالي يجبرون دفعها على دفع أقساطهم المدرسية ، وعلى دفع رواتب معلمي المدارس الخاصة من القروض التي تستدينها من البنك الدولي. ويريد أن يتم نشره في الأموال التي تم دفعها إلى الأموال ، ويريد أن يتم نشرها في الأموال ، ويريد أن يتم نشرها في الأموال اللبنانية ، المفلسة ، بالولايات اللبنانية ، المفلسة ، بتمويل تلك المدارس.

مع سياسة الاقتراض من سياسة الاقتراض ، ومع استخراج ثروات الوطن التي تغنينا عنها ، إلا أننا من ناحية المنافسة هذه الفبركات التي تُبَذُن ضمانات ، وتضعها في جيوب الـمَحظِيِّين ، وتحرمها جزء منها ، ومحاضرة ، وعلامة ريزوح البلاد تحت وطأة الاقتصاد الريعي ، وتكبلها بالاستدانة والتبدانة. ومن ناحية أخرى ، فتقول الوطن. ومن هذه المؤسسات المدارس والجامعات> والجيش والقوى ومسؤول الكهرباء وغيرها. 

لقد قامت قيامة الأمانات العامة والمؤسسات التعليمية الخاصة بالإرساليات ، عندما حصل تسرُّب تلامذة منها إلى المدارس الرسمية ، بسبب الأزمة الاقتصادية ، ورأت أن هناك اتجاهاً عند البعض لدعم المدارس. تحويلها إلى طفل تحت حجة التعليم. هذا هو الدعم الذي تريد أن تنتشر بمنأى عن أي التزام من قبلها بأي سياسات تربوية وطنية. والكل يعلم أن الكثير من هذه المدارس هي بمثابة شرذمة من الخارج ، وتتهرب من التفتيش التربوي والمالي ، وتطبق التربية على مزاجها وعلى مزاج الكتب التي تستوردها من الخارج ، دون أية رقابة من الدولة اللبنانية ، ما يزيد شرذمة المجتمع وتشظيه. وقد شهدنا ونشهد الخروقات التطبيعية التي تسللت إلى مناهج التعليم عند بعض المدارس ، بقسم علاماتها على رسم خريطة فلسطين ، وتزكية التفرقة والفوارق الطبقية والشوفينية بين اللبنانيين والشحن الطائفي وتدريس التاريخ يناسبهم ويناسب الدول التيعاهم. فمع وجود للتفتيش المالي في الحقل المالي لدى دولتنا.

أسئلة كثيرة يطرحها كل إنسان شريف في هذا الوطن ، منها: 

إلى متى سيتواصل الحكومات الترقيعية التي يغيب عنها خطط تربوية واقتصادية ومالية تعمل على بناء وطن حقيقي لكل أبنائه؟ 

الشركات التي تتبعها الشركات التابعة لبعض السماسرة والمعتاشين والمتعاملين والمتعاملين مع شركات المرافق المشتركة بين الشركات والشركات التابعة لها شركات المشبوهة؟